آماده سازی مدارس برای سال تحصیلی جدید
خبرگزاری ایسنا: همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید مدارس سراسر کشور در حال آماده‌سازی و نظافت مدارس برای حضور دانش آموزان هستند.
جلسه هیات نظارت بر برجام با حضور روحانی
خبرگزاری مهر: عضو هیات نظارت بر اجرای برجام درباره نحوه واکنش به بدعهدی های اخیر آمریکا در اجرای برجام گفت: جلسه هیات نظارت بر برجام پس از بازگشت روحانی تشکیل میشود.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل افزود: اگر آمریکا بخواهد خلف وعده کند، ایران هم اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه هیئت نظارت بر برجام در خصوص بدعهدی های آمریکا، گفت: پس از بازگشت رئیس جمهور از نیویورک جلسه شورای نظارت بر برجام تشکیل خواهد شد و پاسخ مناسب اتخاذ خواهد شد.
ولایتی ادامه داد: هیچ اقدام حاکی از بدعهدی آمریکا نخواهد بود مگر آنکه با پاسخ مناسب جمهوری اسلامی ایران مواجه نشده باشد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص سیاست ایران در قبال همه پرسی در اقلیم کردستان عراق، گفت: سیاست ایران در مورد تمامیت ارضی کشورهای منطقه سیاست روشن و ثابتی است و از تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه حمایت می کنیم. دولت عراق با همه پرسی در اقلیم کردستان مخالف است و جمهوری اسلامی هم بر اساس روابط راهبردی خود با دولت عراق و سیاست های منطقه ای خود با این همه پرسی مخالف است.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل افزود: این همه پرسی مقدمه ای برای تجزیه عراق خواهد بود که این امر حتی به نفع کردها نیز نخواهد بود و این تصمیمی است که به صورت یکجانبه از سوی یکی از مسئولین کردستان عراق اتخاذ شده است و بسیاری از مسئولین دیگر با آن مخالف اند.
ولایتی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با صراحت مخالفت خود را اعلام کرده است، گفت: این حرکت در جهت تضعیف کشورهای منطقه و زمینه ای برای نفوذ بیگانگان بخصوص رژیم صهیونیستی خواهد بود. ما اطمینان داریم که پشت این امر رژیم صهیونیستی قرار دارد.
جزییات ساماندهی 3 تعاونی غیرمجاز
روزنامه آرمان: یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: فرایند مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار درحال تصفیه «افضل توس» توسط بانک آینده با همکاری بانک مرکزی و پس از اخذ نظر مرجع قضائی درحال انجام است.
عباس کمره‌ای، با اشاره به تجمع روز سه‌شنبه در مقابل شعبه مرکزی بانک آینده افزود: تجمع روز سه‌شنبه در مقابل شعبه‌مرکزی بانک آینده توسط عده‌ای از سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار منحله «افضل توس» بوده است و اخبار برخی رسانه‌های مجازی که این افراد را سپرده‌گذاران بانک آینده معرفی کرده‌اند، صحت ندارد. او با توصیه سپرده‌گذاران به حفظ آرامش و اطمینان نسبت به محفوظ‌بودن سپرده‌های آنها تاکید کرد: متاسفانه برخی شایعه‌سازان برای ایجاد اختلال در کارکرد نظام بانکی و آسیب‌زدن به حیثیت آن، شایعاتی چون بروز مشکلات برای بانک‌ها منتشر می‌کنند و سپرده‌گذاران را به خروج سرمایه‌های خود از بانک‌ها برای رسیدن به اهداف خویش ترغیب می‌کنند که با قاطعیت ضمن رد این‌گونه شایعات، از سپرده‌گذاران محترم درخواست می‌کنیم با حفظ آرامش، بانک آینده را که برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود وظیفه تعیین تکلیف سپرده‌های موسسه منحله افضل توس را به‌عهده گرفته است، یاری کنند.
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: بانک آینده همچون سایر بانک‌های رسمی کشور با صلابت به فعالیت خود ادامه خواهد داد و سپرده‌های مردمی در این بانک محفوظ است. بر این اساس سپرده‌گذاران محترم به شایعات منتشرشده در رسانه‌های مجازی که عموما خارج از کشور مدیریت می‌شوند، توجه نکنند. کمره‌ای درمورد آخرین وضعیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس گفت: مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس با حدود ۱۰۰۰نفر کارمند و ۲۱۷شعبه به بانک آینده واگذار شده است.
ضمن آنکه انعقاد قرارداد واگذاری تمام امور و وکالت انتقال دارایی‌های تعاونی مذکور به بانک آینده، بازرسی از عملیات و عملکرد شعب تعاونی، بررسی کیفیت تسهیلات اعطایی و سپرده‌ها، بررسی و کارشناسی و ارزیابی املاک تعاونی، حسابرسی از حساب‌ها و عملیات تعاونی از جمله اقداماتی است که توسط بانک آینده درحال انجام است. مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی همچنین آخرین وضعیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و ساماندهی تعاونی اعتبار وحدت (آرمان) با حدود ۱۰۰۰نفر کارمند و ۱۴۵شعبه توسط موسسه‌اعتباری ملل را تشریح کرد و گفت: موسسه‌اعتباری «ملل» در همین راستا اقدامات موثری ازجمله بازرسی اجمالی از حدود ۶۰شعبه تعاونی، کنترل و شناسایی اسناد به نام تعاونی وحدت، کارشناسی املاک، راه‌اندازی اتوماسیون اداری، افتتاح حساب برای واریز حقوق پرسنل تعاونی، اختصاص و اعلام شماره‌حساب برای تعاونی وحدت برای واریز هرگونه وجه مربوط به تعاونی به آن حساب نزد موسسه را به‌عمل‌آورده است.
کمره‌ای در رابطه با مدیریت دارایی و بدهی‌های تعاونی اعتبار البرز ایرانیان گفت: مدیریت دارایی و بدهی‌های تعاونی اعتبار «البرز ایرانیان» با حدود ۲۰۰نفر کارمند و ۳۰شعبه مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده به بانک «تجارت» واگذار شده است، لیکن پرونده این تعاونی با دقت و سرعت در مرجع قضائی درحال رسیدگی است که پس از اعلام نتیجه توسط مرجع محترم قضائی، بانک تجارت با کمک بانک مرکزی عملیات اجرایی سپرده‌ها متناسب با دارایی‌ها را آغاز خواهد کرد. او افزود: مدیران تعاونی البرز ایرانیان به‌دلیل سوءمدیریت توسط مرجع قضائی بازداشت شده‌اند و تخلفات آنها در دست بررسی است، البته باید یادآور شد که اقدامات برنامه‌ریزی‌شده در مورد استرداد سپرده‌های نهادهای اشاره‌شده متناسب با دارایی‌های آنها پس از اخذ اجازه از مرجع قضائی انجام میشود. پیش‌تر رئیس کل بانک مرکزی درمورد ساماندهی موسسات غیرمجاز گفته بود: با اقدامات بانک مرکزی، اکنون دیگر هیچ‌موسسه اعتباری غیرمجازی در کشور فعالیت نمی‌کند. ولی‌ا... سیف افزود: نظام مالی کشور بانک‌محور بوده و سهم عمده اقتصاد ایران از طریق این نظام مالی تامین میشود، بنابراین با این حجم اتکا به بانک‌ها و تنگنای اعتباری در شبکه بانکی، نظام بانکی با حداکثر توان در تامین مالی بخش‌های اقتصادی مشارکت داشته و توفیقات قابل قبولی را به دست آورده است. بر این اساس بانک مرکزی علاوه بر ایجاد بازار باثبات در بازار ارز، اقدامات و برنامه‌های موثر تامین مالی اقتصاد را فراهم کرده که در این میان می‌توان به حل معضل موسسات مالی غیرمجاز و تلاش جدی در راستای رفع چسبندگی نرخ سود و ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اشاره کرد. او سال۹۴ را اولین سال برخورد جدی بانک مرکزی با موسسات غیرمجاز دانست و نقطه اوج برخورد را در سال‌های۹۵ و ۹۶ اعلام کرد و گفت: برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز و مواردی از این دست دنبال خواهیم کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: اکنون هیچ‌موسسه اعتباری غیرمجازی در کشور فعالیت نمی‌کند. بر این اساس برای کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها و موسسات غیربانکی در شبکه کشور زمینه را فراهم کرده‌ایم. بر این اساس، به‌منظور اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در افزایش تولید و اشتغال، بانک مرکزی بخشنامه هشت‌بندی را با هدف انتظام‌بخشی به نرخ سود در بازار به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این نرخ سود علی‌الحساب است و با عنایت به مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود یکساله ۱۵ساله تعیین شده است که کوتاه‌مدت نیز حداکثر ۱۰درصد است. بنابراین تاکید مجدد بر لزوم رعایت نرخ سود از سوی تمام بانک‌ها و جلوگیری قاطعانه در زمینه انحراف از مقررات مربوط به نرخ سود، از جمله مهم‌ترین رویکردهای نظارتی است.
سردرگمی عجیب در روزگار ارز چند نرخی
روزنامه آرمان- نوشین ایزدپناه: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور در سطح کلان درصورتی که نرخ ارز به‌درستی یکسان‌سازی شود، مزیت‌هایی در درازمدت در پی خواهد داشت. ارز واحد به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در اقتصاد می‌تواند تسهیل‌کننده جریان ورود سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران خارجی باشد.
یک کارشناس بانکی در مورد پیامدهای چندنرخی‌بودن ارز گفته است: نبود یکسان‌سازی نرخ ارز سرمایه‌گذاران خارجی را به تعلل وامی‌دارد. هرچقدر شرایط برای سرمایهگذاری مهیا باشد، اما نرخ ارز یکسان نباشد، سرمایه‌گذار نمی‌داند نرخ سود را چگونه و با چه مکانیسمی محاسبه کند.
ایران برای احیای اقتصاد خود نیاز حیاتی به سرمایهگذاری خارجی دارد، چرا که به‌گفته مقامات دولتی، ۸۰درصد درآمدهای دولت صرف اداره کشور شده و تنها ۲۰درصد برای سرمایهگذاری باقی می‌ماند. بر اساس اعلام سازمان‌های بین‌المللی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سه‌ماهه نخست سال جاری به چهار، پنج‌میلیارد دلار افزایش یافته است، با وجود این، این میزان بسیار پایین‌‌تر از امیدواری دولت برای جذب منابع مالی خارجی ۳۰ تا ۵۰میلیارددلاری است. سیاست ارز تک‌نرخی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک کند. آوردن ارزهای خارجی به ایران، تبدیل آن به ریال با استفاده از نرخ رسمی و سپس محاسبه درآمد با استفاده از نرخ بازار موجب کاهش سود خواهد شد.
دولت همچنان در پی کاهش فاصله میان دو نرخ است و توانسته تورمی را که در زمان روی‌کارآمدنش نزدیک ۴۰درصد بود تک‌‌رقمی کند. ارز تک‌نرخی همچنین موجب کاهش فساد و افزایش شفافیت میشود. این موضوع باعث کاهش آشفتگی و اعتماد بیشتر شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار ایران خواهد شد. فعالان اقتصادی معتقدند باید پس از انجام اقدامات کارشناسی در کمترین زمان ممکن ارز در کشور تک‌نرخی شود. در روی دیگر سکه، تاثیرات تورمی این اقدام باعث میشود تا دولت برای اقدام در این زمینه با احتیاط بیشتری عمل کند. به هر حال، اگر هدف دولت برنامه‌ریزی برای جذب سرمایهگذاری خارجی باشد، تک‌نرخی‌شدن ارز ازجمله مباحث مهم و ضروری برای این موضوع است.
ضرورت یکسان‌سازی ارز
یک کارشناس بانکی در مورد علت تاخیر در یکسان‌سازی نرخ ارز اظهار داشت: سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند آرامشی را در حوزه ارز و متعاقب آن در حوزه‌‌های سرمایهگذاری داخلی و خارجی ایجاد کند. حیدر مستخدمین حسینی افزود: تاخیر در اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز موجب میشود که سرمایه‌گذاری‌‌ها به تاخیر بیفتند. زمانی که در پروژه‌‌ای سرمایهگذاری میشود، آن پروژه نیازمند ارز است و در زمان اقدام به سرمایهگذاری مشخص است که برای بازپرداخت آن، نرخ ارز در تلاطم است و این موضوع قابل تعیین تکلیف نیست و موجب اختلاف‌های سرمایهگذاری برای بانک مرکزی و دولت میشود. او با بیان اینکه هم‌اکنون پرونده‌های متعددی در دادگاه‌ها در این مورد موجود است و مکاتبات مختلفی با رئیس‌جمهور و دولت در این‌باره صورت گرفته است، تصریح کرد: بازتاب عدم یکسان‌سازی نرخ ارز در حوزه اقتصاد و سرمایهگذاری مشخص است.
این کارشناس بانکی ادامه داد: نبود یکسان‌سازی نرخ ارز سرمایه‌گذاران خارجی را به تعلل وامی‌دارد. هرچقدر شرایط برای سرمایهگذاری مهیا باشد، اما نرخ ارز یکسان نباشد، سرمایه‌گذار نمی‌داند نرخ سود را چگونه و با چه مکانیسمی محاسبه کند. مستخدمین حسینی گفت: هرچند شرایط سرمایهگذاری به‌لحاظ سیاسی نیز فراهم باشد، بازهم سرمایه‌گذار خارجی میلی برای آن ندارد. او افزود: یکی از علت‌هایی که ارز تاکنون تک‌نرخی نشده، تحریم‌های نظام بانکی و نقل و انتقالات ارزی است که به‌درستی تعیین تکلیف نشده و منابع حاصل از فعالیت‌‌های اقتصادی دولت و بازگشت درآمد‌ها همچنان با محدودیت‌‌هایی مواجهند. مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: دولت به‌دنبال آن است با مذاکراتی که صورت می‌دهد به‌نحوی این موضوع را مدیریت کند تا زمینه نقل و انتقالات ارزی فراهم شود. او تصریح کرد: عدم یکسان‌سازی نرخ ارز برای عده‌ای ایجاد رانت می‌کند. بین ارز مبادله‌‌ای یا ارز رسمی اختلاف وجود دارد که این اختلاف می‌تواند منشأ درآمد برای آنها باشد.
3 الزام برای ارز تک‌نرخی
اخیرا رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در مورد اهمیت تک‌نرخی‌شدن ارز در جذب سرمایه‌گذار خارجی گفته بود: اولین و مهم‌ترین اثر ارز تک‌نرخی حمایت از تولید خواهد بود. نکته دیگر اینکه تک‌نرخی‌شدن ارز، پیش‌نیاز ورود سرمایهگذاری خارجی است. مستقل از اینکه بهای ارز در جریان یکسان‌سازی نرخ ارز چه عددی باشد، نظام تک‌نرخی یا نظام اقتصادی که در آن ارز تک‌نرخی حاکم است، بر مبنای نظام حمایت از تولید داخل است. طهماسب مظاهری افزود: برای رسیدن به ساختار و نظام ارز تک‌نرخی، دو پیش‌نیاز وجود دارد، اول اینکه دولت بپذیرد که نرخ ارز آزاد، نرخی واقعی، رسمی و قانونی است. موضوعی که تا به امروز دولت‌ها ارز بازار آزاد را قانونی نمی‌دانستند، مگر در دولت آقای خاتمی که توانستیم به نظام تک‌نرخی ارز نائل شویم. پیش‌نیاز دوم این است که دولت قبول کند که در نظام تک‌نرخی، نرخ ارز توسط ساز‌وکارهای اقتصادی و در قالب عرضه و تقاضای ارز تعیین میشود.
بر این اساس تعیین نرخ ارز از سوی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد یا هر مقام دولتی دیگری صحیح نیست. او تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم ارز را تک‌نرخی کنیم، سه اقدام باید طراحی و به کار گرفته شود. مهم‌ترین این اقدامات تعیین تکلیف تعهدات ارزی کشور در مقابل فروشندگان خارجی و کسانی است که به ایران کالا یا خدماتی فروخته‌اند، یا برای آنها اعتبار اسنادی با نرخ‌های ارز قبل از زمان تک‌نرخی باز شده است. موضوع دیگر موردی است که به «تعهدات‌بالفعل» تعبیر میشود؛ این حالت به مواردی گفته میشود که در آن کالای خریداری‌شده به‌صورت یوزانس یا به‌صورت فاینانس به کشور وارد شده است، اما ارز آن پرداخت نشده، در حالی که ارز این موارد در تعهد نظام ارزی کشور باید تعریف شود و درمورد پرداخت آن ارز تعیین تکلیف شود. در واقع این موارد با نرخ‌های قبل از تک‌نرخی‌شدن ارز ایجاد و کالاهای آنها قبلا تحویل گرفته شده، اما ارز آنها بعدا باید پرداخت شود.
این موضوع بسیار مهمی است که استراتژی مناسب برای مدیریت شرایط آن باید طراحی شود. در این مورد باید تکلیف تفاوت نرخ ارزی که با آن اعتبار اسنادی باز شده یا تعهدات ارزی انجام شده و نرخ ارزی که در زمان پرداخت (هنگام تک‌نرخی) مورد محاسبه قرار گرفته و پرداخت میشود، معلوم شود و رابطه بین بانک تجاری (گشاینده اعتبارات اسنادی)، بانک مرکزی (تخصیص‌دهنده ارز)، خریدار داخلی و فروشنده خارجی، یعنی چهار عنصری که در این ارتباط با یکدیگر تعامل دارند، باید روشن شود و مابه‌التفاوت ارز در زمان چندنرخی و تک‌نرخی روشن شود که در این راستا چه کسانی باید به چه میزانی از آن را تامین، دریافت یا پرداخت کنند. این یک نکته کلیدی است که حتما باید مورد بررسی قرار گیرد.
در دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی این کار در قالب سازوکاری به نام «حساب ذخیره تعهدات ارزی» طراحی شد که در آن زمان و در رابطه با این حساب تا سه‌هزار و 600میلیارد تومان هم اعتبار منفی به وجود آمد و تکلیف آن در قالب همان سازوکار روشن شد. اما به هرحال باید برای حجم تعهدات ارزی کشور تدبیری اندیشیده می‌شد که در آن زمان مدیریت شد که قطعا در حال حاضر این رقم، بسیار بزرگ‌تری است.
خطرناک‌تر از بمب هسته‌ای
روزنامه شهروند: این‌‌روزها ایالات‌متحده و ترامپ تمام کوشش خود را به کار می‌برند تا به جهان نشان دهند که سیاست‌های اتمی کره‌شمالی خطرناک است و باید با آن مقابله شود، ولی از سوی دیگر، ترامپ پس از آمدن به کاخ سفید یکی از نخستین اقداماتی که انجام داد، خارج‌شدن از توافق پاریس بود.
توافقی که پس از کش‌وقوس‌های فراوان و با حمایت تمامی کشورها ازجمله ایالات‌متحده آمریکا پیش از آمدن ترامپ به تصویب رسید. هدف اصلی این توافقِ جهانی جلوگیری از افزایش دمای کره‌زمین و ایجاد تلاش برای محدودکردن دما نسبت به سطح آن قبل از صنعتی‌شدن جهان است. علاوه بر این، این توافقنامه برای تقویت توانایی مقابله و سازگاری با پیامدهای تغییرات اقلیمی نیز هدفگذاری شده است.
براساس این توافق، افزایش گرمایش زمین باید زیر دو درجه سانتیگراد باقی بماند. به این ترتیب، تمامی کشورها باید متعهد شوند تولید گازهای کربنی خود را کاهش دهند. هدف این است که دمای زمین تا پایان این قرن در سطح ١,٥ درجه سانتیگراد حفظ شود. درصورت عدم تلاش برای اعمال این محدودیت‌ها، افزایش گرمایش زمین ممکن است به سه درجه سانتیگراد نیز برسد که این امر مخاطرات بسیاری را برای ساکنان کره‌زمین به همراه خواهد داشت. کشورهای امضاکننده این توافقنامه متعهد می‌شوند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به هدف کاهش جهانی گازهای‌گلخانه‌ای دست یابند.
شاید در تاریخ چند دهه اخیر، پس از جنگ دوم جهانی که نظام بین‌الملل جدید شکل گرفت، کم‌سابقه باشد که موضوعی تا این حد اجماع جهانی ایجاد کرده باشد، ضمن اینکه تعهدات مهمی را متوجه کشورها می‌کند. اجماع درباره موضوعاتی که تعهدی ایجاد نمی‌کند، چندان سخت نیست ولی این معاهده مسئولیت‌های به نسبت سنگینی را متوجه کشورها؛ به‌ویژه کشورهای قدرتمند کرد ولی از آن‌جا که همه ما در یک کشتی به نام زمین نشسته‌ایم که در دریای جو پیرامون خود غوطه‌ور است و سوراخ‌شدن هرجای این کشتی نه فقط دیگران بلکه ما را نیز متأثر می‌کند.
در نتیجه همه کشورها پذیرفتند که این توافقنامه را امضا و اجرا کنند، ولی ترامپ در یکی از نخستین اقدامات خود آن را رد کرد و تعهدات ایالات‌متحده را لغو نمود، ولی طولی نکشید که با بزرگترین طوفان تاریخ آمریکا در ایالت تگزاس مواجه شد و اعلام کرد که این طوفان در ٥٠٠سال گذشته بی‌سابقه بوده است؛ درحالی که از کشف این قاره و حضور اروپایی‌ها در ایالات‌متحده ٥٠٠سال نمی‌گذرد و طبعا اطلاعی از گذشته آن در دسترس نیست ولی همین اقرار کافی بود که او را متوجه مسأله محیط‌زیست کند.
اخیرا یک نظرسنجی از ٥٠ برنده جایزه نوبل انجام شده که نتایج آن در نشریه ایندپندنت منتشر شده است. آنان که نخبه‌ترین دانشمندان عصر حاضر هستند، نخستین خطر را برای پایان عصر بشریت بحران محیط‌زیست دانسته‌اند و سپس جنگ هسته‌ای را به‌عنوان عامل دوم ذکر کرده‌اند. کسانی که با تاریخ چند دهه اخیر آشنا هستند، می‌دانند که از دهه هفتم تا پایان قرن بیستم، با فاصله زیادی جنگ هسته‌ای خطر اول در جهان محسوب می‌شد و آن را عامل انقراض تمدن بشر در زمین می‌دانستند ولی اکنون در وضعی هستیم که بحران محیط‌زیست در رتبه اول قرار گرفته است.
هرچند اشاعه سلاح‌های اتمی نسبت به ٥٠سال پیش، بیشتر نیز شده است. چرا بحران محیط‌زیست خطرناک است؟ چرا جنگ هسته‌ای از بحران زیست‌محیطی برای بقای بشریت خطرناک‌تر ارزیابی میشود؟ به این علت که جنگ هسته‌ای آنچنان ابعاد وحشتناک و ملموسی داشت که همه را به سوی کنترل آن سوق داد. کنترل رقابت هسته‌ای به نفع همه قدرت‌هاست، به‌ویژه پس از فروپاشی شوروی این رقابت بی‌نتیجه بود. هر دو قدرت و سایر قدرت‌های جهانی هرچقدر در این زمینه کمتر خرج می‌کردند، به نفع آنان بود.
لذا به سوی یک توافق رفتند و به آن دست یافتند. هرچند این خطر همچنان وجود دارد و جنگ هسته‌ای چون گذشته مثل جغد شوم بالای سرزمین در حرکت است. به‌علاوه به لحاظ نظری امکان دارد که همه کشورهای توافق‌کننده و در مدت کوتاهی سلاح هسته‌ای را جمع کنند، درحالی که بحران زیست‌محیطی چنین نیست. این بحران کم‌کم و ذره‌ذره پیش رفته است.
گرمایش زمین در حد دو درجه در فاصله زمانی زیادی شاید دو قرن رخ داده است ولی همین دو درجه به ظاهر ناقابل است که ریست‌محیطی جهان را به کلی تغییر داده، باعث آب‌شدن یخ‌های قطبی و بالاآمدن سطح دریاها، شکل‌گیری طوفان‌های خطرناک، خشکی و کمبود بارش در برخی مناطق و کم‌شدن فصل زمستان در آن‌جا شده است و تغییرات بزرگی را در آب رودخانه‌ها و بارش‌ها ایجاد کرده که هرکدام منشأ اختلافات بزرگ سیاسی و نظامی میشود و هنگامی که بشر به این وضع پی می‌برد یا پی بُرد که کار چندانی برای مقابله با آن نمی‌تواند انجام دهد، چون اصلاح این وضع مستلزم سرمایهگذاری هزاران میلیارد دلاری از جانب هر کشور است و کمتر کشوری حاضر میشود که با طیب‌خاطر در این راه مشارکت کند.
بشر به دست خود از منابع طبیعی به صورت غیرعقلایی استفاده کرده و اکنون دچار بحران شده است، ولی رئیس‌‌جمهوری آمریکا هنوز علاقه‌ای ندارد که به این واقعیت اذعان کند و در پی آن است که بحران هسته‌ای را با بمباران هسته‌ای پاسخ دهد، شاید با این کار بتواند ذهن دنیا را از بحران زیست‌محیطی که ریشه در صنعتی‌شدن غیرمسئولانه دارد، منحرف کند ولی آب‌وهوا کار خود را فارغ از اراده ترامپ خواهد کرد.